الائتلاف يبحث سبل مواجهة قرار دنماركي ينهي إقامة عائلات سورية

بحث الائتلاف الوطني السوري المعارض مع أعضاء بالجالية السورية في الدنمارك، قرار السلطات الدنماركية إنهاء إقامة بعض العائلات السورية اللاجئة والمقيمة على أراضيها، حيث أثارت تلك القرارات تخوفاً لدى الكثير من السوريين هناك.

وقالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف إن رئيس الائتلاف نصر الحريري أجرى اجتماعاً افتراضياً مع أعضاء من مجلس الجالية السورية في الدنمارك، وبعض أفراد العائلات السورية التي تقرر ترحيلها من الدنمارك.

وبحث رئيس الائتلاف خلال اللقاء أوضاع السوريين في الدنمارك، وسبل مواجهة قرارات الترحيل التي أصدرتها الحكومة الدنماركية بحق بعض العائلات السورية.

وبحسب الموقع الرسمي للائتلاف، فقد تحدث أعضاء الجالية السورية عن مستجدات قرارات الحكومة الدنماركية بإنهاء إقامة بعض العائلات، والضغوط الممارسة عليها من أجل العودة إلى سورية.

وأضاف الموقع أنه جرى الاستماع إلى إفادات بعض العائلات التي شملها القرار، حيث تحدث أفرادها حول الضغوط التي يتعرضون لها وإجراءات التضييق التي واجهتهم، وخاصة ما قامت به إدارة الهجرة من سحب إقاماتهم ووضعهم في مخيمات معزولة تمهيداً لعملية الترحيل إلى سورية.

بدوره، قدّم رئيس الائتلاف نصر الحريري شرحاً حول ما يقوم به الائتلاف الوطني من أجل منع تطبيق القرار، وثني الحكومة الدنماركية عنه، مؤكداً على أن ذلك “مخالف للقرارات الدولية المتعلقة بسورية وللاتفاقيات الخاصة بحماية اللاجئين حول العالم”.

وقال خطاب يحيى، اللاجئ إلى الدنمارك، في حديث مع “العربي الجديد”، إن معظم العائلات التي طاولها القرار تتحدر من دمشق وريفها، والقرار عموماً سبب حالة من الخوف والذعر لدى عموم اللاجئين. وعلى الرغم من وقف تنفيذ الترحيل، فإن عملية إيقاف الإقامة وسحبها تعني عدم تمكن الشخص من العمل أو الدراسة أو ممارسة أي نشاط على الأراضي الدنماركية.

ويضيف اللاجئ السوري أنه لا يتوقع قيام الدنمارك مباشرة بعمليات ترحيل، فذلك قد يعد مخالفاً للقوانين الدولية التي تلتزم بها الحكومة، إنما تعمد الحكومة حالياً إلى التضييق على العائلات، إلى حد قد يجبرها أخيراً على طلب الترحيل.

ونقل موقع الائتلاف عن عضو الجالية السورية في الدنمارك حازم الخاني قوله إن الدنمارك استندت في تقييمها الذي اعتبرت بموجبه أن محافظتي دمشق وريف دمشق مناطق آمنة، إلى 12 مصدراً، مضيفاً أن 11 مصدراً من هذه المصادر استنكرت استغلال مقابلاتهم أو المعلومات التي قدموها بسياق يتوافق مع إيديولوجية الأحزاب اليمينية المعارضة للاجئين، دونما تمييز بين لاجئ معارض لنظام الأسد أو مؤيد له.

ويؤكدّ الخاني أيضاً أن الدنمارك لم تصدر قرارات ترحيل مباشرة، بل قامت بسحب إقامات عدد من العائلات، وهو الأمر الذي أدى لحرمان أفرادها من العمل والتعليم وسيتم وضعهم في مخيمات معزولة، بهدف الضغط عليهم للعودة إلى سورية.

وبحسب تقارير صحافية، يقيم في الدنمارك نحو 27 ألف لاجئ سوري وصل معظمهم بين العام 2013 و2016، يتوزعون في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت الحكومة الدنماركية قد شرعت منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي بإعادة النظر ودراسة ملفات المئات من العائلات السورية اللاجئة والمقيمة على أراضيها، وذلك على خلفية تقارير وشهادات تتحدث عن عودة الأمن إلى دمشق ومحيطها.

ولقي القرار الأخير من الحكومة الدنماركية انتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية، ومن بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي عد القرار “خطيراً وغير إنساني”. فيما عبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة عن قلقها من القرار.